نصر علام: إثيوبيا تنتهك القانون الدولي بسياسة فرض الأمر الواقع في بناء السدود

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن إقامة السدود على الأنهار الدولية المشتركة تخضع لقواعد القانون الدولي، والتي تلزم دولة المنبع بإخطار الدول التي قد تتأثر بالمشروع، خاصة دول المصب، وتزويدها بالبيانات الفنية والدراسات البيئية اللازمة، والحصول على توافق معها قبل الشروع في التنفيذ.
وأوضح علام أن الإخطار المسبق يتضمن تقديم معلومات عن موقع السد ومواصفاته الفنية، إلى جانب دراسة متكاملة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية على دول المصب، مع وضع قواعد للتشغيل والملء بما يحد من الأضرار المحتملة.
وانتقد وزير الري الأسبق ما وصفه بسياسة "فرض الأمر الواقع" التي تتبعها إثيوبيا في إقامة السدود على الأنهار المشتركة، سواء على النيل الأزرق أو غيره، مشيرًا إلى أنها لم تلتزم بإخطار الدول المتشاركة في الأنهار، ولم تقدم الدراسات البيئية المطلوبة، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وإضرارًا بمصالح دول الجوار.
وأضاف أن مطالبة مصر بحقوقها المائية التاريخية، أو مطالبة السودان بالحصول على معلومات بشأن تشغيل السدود لحماية منشآتها المائية، لا يمكن وصفها بـ"الهيمنة المائية"، مؤكدًا أن هذه المطالب ترتبط بحماية الأمن المائي وسلامة المواطنين في دول المصب.
وأشار علام إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بحسن الجوار والتعاون واحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن مصالح شعوب المنطقة يجب أن تكون الأساس في إدارة الأنهار الدولية المشتركة، بعيدًا عن سياسات فرض الأمر الواقع أو أي أجندات خارجية.